القاهرة ـ أشرف كمال

وقد اختار الأعضاء، الدكتور أحمد فهمي، عضو المجلس عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" رئيساً للمجلس، حيث لم يتقدم أي من الأعضاء لمنافسته على المنصب، الأمر الذي يؤكد توافق الجماعة مع الأحزاب الأخرى على المنصب، على أن يتم التوافق على منصب وكيلي المجلس، على غرار ما حدث في مجلس الشعب.

وعلى غرار ما شهدته الجلسة الأولى لمجلس الشعب جاء أداء اليمين لأعضاء الشورى مصحوباً بأزمة إصرار نواب التيار السلفي على إضافة كلمة ''بما لا يخالف شرع الله'' فيما طالب رئيس الجلسة الإجرائية بحذف العبارة الزائدة من المضبطة، مطالبا النواب الالتزام بنص القسم.

ولم تتوقف التجاوزات، حيث واصل نواب حزب "النور"، الذراع السياسي لجماعة الدعوة السلفية في مصر، إضافة عبارة ''بما لا يخالف شرع الله''وفي كل مرة كان يصر رئيس الجلسة على حذف الاضافات من المضبطة.

إلى ذلك، فقد جاءت نتائج انتخابات مجلس الشورى في مصر لتضع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في المقدمة بحصوله على 106 مقاعد من أصل 180 مقعدا يتم اختيارها بالانتخاب، يليه حزب "النور" بواقع 46 مقعداً، ثم حزب الوفد بـ 14 مقعداً، والكتلة المصرية بـ 8 مقاعد، والمستقلين 4 مقاعد ولكل من حزبي "الحرية" و"السلام الديمقراطي" مقعد واحد. على أن يتم تعيين الثلث الباقي (90 مقعدا) عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وقد أشار المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد الذين قاموا بالتصويت الصحيح في الانتخابات وصل إلى 6 ملايين و446 ألفا و689 صوتاً، مضيفاً أن عدد الأحزاب التي حققت نسبة التمثيل المطلوبة في المجلس وصل إلى 12 حزباً، فيما أخفق 14 حزباً  في اجتياز ما يُعرف بـ "العتبة الانتخابية".

وقد كان الإقبال على انتخابات الشورى ضعيفاً، ويعود ذلك إلى رفض المجتمع المصري لاستمرار مجلس الشورى في الحياة السياسية، بسبب انعدام صلاحيات قوية تساعده على أن يكون له دور في الحياة السياسية بعد الثورة، إلى جانب الميزانية الباهظة في ظل التراجع الواضح للاقتصاد المصري .

وطبقاً للإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم فإن دور الشورى ينحصر في المشاركة في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وتقديم الاقتراحات بالقوانين، إلى جانب رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.