العالم العربي

محاكمة الهاشمي تبدأ غيابيا الخميس المقبل

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين أن محاكمة غيابية لنائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي المتهم بثلاث جرائم قتل وبقضايا إرهاب والمتواجد حاليا في تركيا تبدأ الخميس المقبل.

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي © AFP 2013. JIM WATSON 17:50 | 2012 / 04 / 30


"أنباء موسكو"

ونقلت صحيفة الصباح العراقية الحكومية عن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار في بيان له، "أن محاكمة الهاشمي وحماياته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية"، مضيفا، أن الهاشمي وحماياته متهمون كذلك "بقتل 6 قضاة".

وتابع الناطق الرسمي باسم المجلس قوله: "هناك جرائم كثيرة متهم بها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها، بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد"، لافتا إلى انه تم إطلاق سراح 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الأدلة ضدهم خلال التحقيق الابتدائي، ومبينا أن عدد ما تبقى هو 73 متهما.

وأوضح البيرقدار في بيانه: "أن أغلب المتهمين قاموا بتوكيل محامين على نفقتهم الخاصة، أما الباقون فقد انتدبت لهم المحكمة محامين على نفقة الدولة".

وكانت السلطات القضائية العراقية قد أصدرت في 19 كانون أول(ديسمبر) الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا، فيما عرضت وزارة الداخلية حينذاك اعترافات لثلاثة أشخاص أكدوا فيها أنهم من أفراد حماية الهاشمي ونفذوا عمليات مسلحة عديدة بعلمه وتوجيه منه.

وكانت هيئة التحقيقات العراقية المختصة بقضية الهاشمي أعلنت في 16 شباط(فبراير) الماضي تورط حمايته في تنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار ونواب.

وبدوره، نفى الهاشمي هذه التهم، قائلا إنها "أخذت من أفراد حمايته بالإكراه"، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء في مدينة كركوك، التي وصفها بأنها "غير خاضعة لخصمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"، لكن مجلس القضاء الأعلى رفض نقلها من بغداد "لعدم وجود ما يبرر ذلك".

ويذكر، أن قضية الهاشمي تعد إحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية، لاسيما وأنها أثارت توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي والتي تعتبر القضية مسيّسه وتطالب بحلها سياسيا وقضائيا في آن واحد، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي.

تعليقات الفيسبوك (إخفاء)

الرجاء أنقر هنا لقراءة شروط وضع تعليقات الفيسبوك على الموقع.
 

تعليقات الموقع (إخفاء)

 
الرجاء أنقر هنا لقراءة شروط وضع التعليقات على الموقع.

موضوع التعليق

يجب ملئ الفراغ*
قم بالتسجيل لحجز اسمك المستعار والاستفادة من خدمات الموقع الأخرى لاحقاً كالانضمام إلى صفحة الأصدقاء وإنشاء مدونتك الخاصة.