"أنباء موسكو"
وقال النسور في تصريحات صحفية أن الدراسات بينت أن كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على أسرة من ذوي الدخل المحدود ستكون بحدود 143 دينارا سنوياً في حين ستقدم الحكومة لهذه الأسرة المؤلفة من 6 أفراد دعما نقديا بنحو 420 ديناراً، ويساوي الدينار الاردني 1.4 دولار امريكي.
وأكد النسور أن "ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 بالمئة من المجتمع لن يتضرروا من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية إن لم يستفيدوا منه."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السيناريو الأقرب الذي تفكر به الحكومة يتضمن تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 آلاف دينار لافتاً إلى أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن.
من جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع في اتصال هاتفي لوكالة "أنباء موسكو": "أنه يجب أن تعيد الحكومة النظر بنهج وحياة المواطن قبل أن تطبق قرار رفع أسعار المشتقات لافتا إلى أن معظم الأردنيين يعيشون بشكل يفوق إمكانياتهم مما يؤثر على حياتهم."
وبالنسبة لخطة الحكومة تعويض المواطنين بمبلغ 420 دينار سنوياً اعتبر الطباع أنها "حبة أسبرين" ولن تخفف من وطأة القرار على المواطن الذي يتأثر بشكل مباشر بسبب ارتفاع تكلفة النقل البري شريان الحياة في أي بلد كمما يؤدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين.
واقترح الطباع بعض الحلول منها أن تسمح الحكومة  للقطاع الخاص باستيراد مشتقات نفطية بأسعار أرخص من الأسعار التي تستورد الحكومة على أساسها حاليا لافتا أن استيرادات الأردن تفوق حجم تصديراتها مما يؤثر على الميزانية.
كما أشار إلى أن بعض الصناعات الثقيلة تحتاج لمشتقات نفطية معينة إلا أن الحكومة تمنع أصحاب هذه الصناعات من استيرادها الأمر الذي يمكن أن يوفر عليها ويسهم بتخفيف عجز الميزانية.
ورأى الطباع أن هناك عجز كبير في الميزانية العامة لافتا أن على الحكومة أن تخفف إنفاقها بشكل كبير كأن تقلل من استيراد بعض المواد الكمالية معتبرا أن "هناك سوء إدارة من قبل الحكومات المتعاقبة على المملكة ولا ننسى الفساد الذي أثر ومازال على المناخ الاستثماري في الأردن."
وأضاف الطباع "نحن كجمعية لم نبارك قرار رفع أسعار المشتقات النفطية و قدمنا بعض الاقتراحات السريعة للحكومة وهي أن تنفذ هذا القرار بشكل تدريجي على عدة سنوات وذلك لأن المواطن الأردني لن يتحمل هذا الرفع الفجائي للأسعار."
يشار إلى أن لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعت الحكومة إلى عدم تطبيق القرار والاستعاضة عن ذلك ببذل جهود حقيقية مع مصر ودول الجوار لتزويد الأردن بمصادر الطاقة إضافة إلى ترشيد الاستهلاك الحكومي كما طالبت اللجنة الملك الأردني بالتدخل لإقالة حكومة رئيس الوزراء لاستفزازها مشاعر الأردنيين.