القاهرة ـ أشرف كمال

وقد تصدرت الأزمة السورية وخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان المناقشات الاجتماعات التحضيرية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي لـ "أنباء موسكو" أن الوضع الراهن في سورية يفرض نفسه بالفعل على اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز لما له من تأثير إقليمي ودولي.

وفيما اعترض الوفد السوري المشارك في الاجتماعات التحضيرية على إضافة بند جديد في مشروع الإعلان المشترك يتعلق بسورية، اقترح الوفد بدوره إضافة فقرة لمشروع الإعلان المشترك تتناول ملف حقوق الإنسان في السعودية وقطر، وتطالب المجتمع الدولي دعم حماية حقوق الإنسان والأقليات وتوفير المساعدات الإنسانية لمنظمات حقوق الإنسان في هاتين الدولتين.

وبينما رفضت الدول المشاركة الاقتراح السوري، أعلنت هذه الدول تأييدها اعتماد فقرة جديدة في مشروع البيان المشترك بتأيد جهود كوفى أنان في الملف السوري.

واعتبر وزير الخارجية المصري الذي ترأس بلاده الاجتماع وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "لا يمكن السكوت عليه"، داعيا دول حركة عدم الانحياز إلى اتخاذ موقف واضح منه.

وأكد وزير الخارجية المصري أن إصلاح الأمم المتحدة لن يتحقق إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وديمقراطية وشفافية، وكذلك تفعيل دور الجمعية العامة بالإضافة إلي تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار من التوازن الدقيق الذي حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر، أن حركة عدم الانحياز أصبحت من أهم التجمعات في الأمم المتحدة وأكثرها فاعلية، حيث باتت تضم في عضويتها 120 دولة ما يقارب ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.

وقال عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري: "يأتي ذلك في ظل ظرف عالمي بالغ الأهمية، نواجه فيه تحديات على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمشاركة والديمقراطية".

وأوضح، أن وجود جمعية عامة قادرة وفاعلة من شأنه أن يعزز قدرة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وفقا لميثاقها، مشيراً إلى أهمية موقف الجمعية العامة الداعم للسلام الدائم، فيما يتصل بحق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة في العام 1967.

وشدد رئيس الجمعية العامة على أن الاستقرار العالمي لن يتحقق إلا باحترام سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات بين أسرة المجتمع الدولي، وأن حركة عدم الانحياز تستطيع أن تعزز العمل الدولي بما لديها من الخبرة على مدار نصف القرن في العمل الدولي المتعدد الأطراف.

ويذكر، أن أعمال الاجتماع الوزاري في منتجع شرم الشيخ ومتابعة  جدول أعمال المؤتمر تستمر بالاستماع لكلمات الوفود المشاركة.