© flickr.com. Public Domain
18:15 | 2012 / 05 / 04
تحديث أسلحة الجيش يحفز الاقتصاد الوطني
قطب الاقتصاد الأميركي يصارح مساهميه بإصابته بالسرطان
بوتين: تهيئة الاقتصاد الروسي لمواجهة تحديات خارجية وداخلية
الحكومة الروسية تتوقع ازدياد وتيرة تنمية الاقتصاد الوطني في العام 2013
دول "بريكس" غير مرتاحة لبطء وتيرة إصلاح الاقتصاد العالمي
انكماش الاقتصاد الألماني يتسبب بإضرابات القطاع العام
"أنباء موسكو"
تشير البيانات الرسمية للربع الأول من السنة الجارية إلى انزلاق الاقتصاد الإسباني في ركود مزمن، عبر انكماش في الاقتصاد تزامن مع انهيار الطلب المحلي الذي قارب الواحد بالمائة ويواصل مسيرة الانخفاض التي بدأها منذ أربع سنوات.
وتفيد التقارير الأوروبية بتراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأول من السنة الحالية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فيما توقعت إسبانيا أن ينكمش اقتصادها في العام الجاري إلى أقل من -1.7 بالمائة.
ويتزامن الركود الاقتصادي في إسبانيا مع تراجع النشاط التجاري فيها وزيادة حدة الضغوط المالية العالمية، وارتفاع معدلات البطالة، التي تجاوزت 24 بالمائة من اليد العاملة للسكان، وفقد مائتان وتسعون ألف مواطن وظائفهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي المقابل، يعتمد قادة منطقة اليورو على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي اتخذتها مدريد لتوفير فرص عمل، وتحقيق الاستقرار المالي لإسبانيا، وتعزيز الثقة بنظامها المالي في الخارج.
ولذا عقد البنك المركزي الأوروبي في مطلع هذا الأسبوع اجتماعه الدوري في مدينة برشلونة الإسبانية وسط إجراءات أمنية مكثفة خشية وقوع أعمال شغب واحتجاجات على إملاءات المؤسسة النقدية الأوروبية للحكومة الإسبانية.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات من بينها تثبيت سعر الفائدة دون تغيير في حدود نقطة مئوية، كما قرر حكام البنك تثبيت معدل تسهيلات الإقراض عند 1.75 بالمائة وتسهيل الودائع عند 0.25 بالمائة دعما لمستويات النمو في المنطقة وتعزيزا للنشاط الاقتصادي.
وتثير خطط التقشف التي اعتمدت في الدول الأوروبية من الآمال بقدر ما تثيره من المخاوف، فضبط عجز الموازنة بما لا يزيد عن 3 في المائة وتقليص الإنفاق لخفض أعباء الديون، سيؤديان لركود أو انكماش اقتصادي ظهرت بوادره منذ العام الماضي ويمكن أن تتعمق هذه السنة.
لذا طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي باعتماد ميثاق للتنمية في مقابل الخطط السابقة التقشفية، وهذه التنمية تستند أساساً إلى دور للبنك المركزي الأوروبي، يتمثل بطرح سندات خزينة أوروبية بأسعار فائدة منخفضة وشراء البنك لهذه السندات لتخفيف الضغوط عن الدول.
وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي في ندوة صحفية، أن حالة الشك حول قدرة منطقة اليورو على الخروج من الأزمة لا تزال مستمرة، وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية قد تتحسن تدريجيا قبيل نهاية العام الجاري، داعيا إلى إصلاحات هيكلية في منطقة اليورو مثل زيادة ليونة سوق العمل لتحسين تنافسية الدول وليس إلى إعادة إطلاق النفقات العامة.
وكما كان متوقعا، اضطرت إسبانيا إلى شراء سندات لـ"أجل ثلاث سنوات" بسعر أكبر، أي بزيادة بلغت 4 في المائة مقابل 2.6 في المائة في آخر طرح للسندات من نفس الفئة.
وتتخوف الأسواق الأوروبية اليوم من عدم قدرة الحكومة والمصارف الإسبانية على سداد ديونها خصوصا مع دخول إسبانيا في مرحلة ركود جديدة وارتفاع معدلات البطالة التي فاقت الـ24 بالمائة.
