السياسة

أردوغان يؤكد تواجد الهاشمي في تركيا لأسباب صحية

أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء، أن بلاده مستمرة بدعم المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول مذكرة حمراء بحقه وبرر أن الهاشمي مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج.

"أنباء موسكو"

 وقال اردوغان في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام تركية وأجنبية ردا على سؤال حول موقف بلاده من الهاشمي ومذكرة الانتربول الصادرة بحقه: "إن الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من العلاج سيعود إلى بلاده".

وأوضح رئيس الحكومة التركية: "الهاشمي جاء إلى تركيا من أجل العلاج، ولتوضيح وجهة نظره بشأن قضيته المطروحة حاليا والتطورات بشأنها"، مؤكدا بالقول: "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".

وأضاف اردوغان قائلا: "إن الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه، ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه."

وكشف مجلس القضاء الأعلى العراقي في الـ11 من نيسان الماضي، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي.

وكانت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت، الثلاثاء، مذكرة حمراء بحق المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناء على قضايا تفيد بتورطه في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، مضيفة أن سبب طلب القبض عليه هو "الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابية".

وأضافت المنظمة إن المذكرة " تمثل تنبيها إقليميا ودوليا لكل الدول الأعضاء الـ 190 يطلب مساعدتهم في تحديد مكان الهاشمي والقبض عليه".

ويقيم الهاشمي في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته منطقة كردستان العراق الذي لجأ إليها بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال إرهابية بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان/أبريل الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية، التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

ويذكر، أن ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته تجري، وهو لا يزال في منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية، ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، رغم اتهامه بثلاث جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية العراقية وقتل محام، وتصل العقوبة القصوى لحالات الإرهاب إلى الإعدام.

تعليقات الفيسبوك (إخفاء)

الرجاء أنقر هنا لقراءة شروط وضع تعليقات الفيسبوك على الموقع.
 

تعليقات الموقع (إخفاء)

 
الرجاء أنقر هنا لقراءة شروط وضع التعليقات على الموقع.

موضوع التعليق

يجب ملئ الفراغ*
قم بالتسجيل لحجز اسمك المستعار والاستفادة من خدمات الموقع الأخرى لاحقاً كالانضمام إلى صفحة الأصدقاء وإنشاء مدونتك الخاصة.